تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها مملكة البحرين، اليوم، احتفالاتها باليوم الوطني الـ52، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، وذكرى تسلّم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مقاليد الحكم في المملكة، وانطلاق مسيرة البناء والتنمية الحضارية في البحرين لتشمل جميع مناحي الحياة.
وتمثل العلاقات الإماراتية البحرينية إحدى أهم ركائز الوحدة الخليجية من حيث التفاهم الكبير بين القيادة الإماراتية والبحرينية حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص الكبير من القيادتين على تنمية العلاقات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة، لما فيه مصلحة الشعبين، عبر التكامل بين البلدين، في ظل ما يمتلكانه من ثقل سياسي ودور ريادي يعزز الاستقرار الإقليمي.
علاقات تاريخية
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين الشقيقة بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعدت في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع البلدين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والصلات الحميمة، والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، علاوة على ما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي. ولذا، لم يكن من المستغرب أن تدعم دولة الإمارات بكل إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية البحرين في مختلف القضايا والتوجهات.
وأرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، دعائم العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث آمن القائدان بأهمية العمل على ترسيخ التلاحم والتكاتف بينهما، من خلال العديد من الزيارات المتبادلة، والتي جمعتهما في سبيل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية، وترسيخ المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
لجنة مشتركة
وبدأت العلاقات الإماراتية البحرينية في عام 2000 تتخذ أبعاداً جديدة وآفاقاً رحبة على المستويات كافة، وذلك مع تشكيل اللجنة العليا المشتركة بينهما، حيث تولت هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة، ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وتكتسب العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث، وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات الإماراتية البحرينية بشكل عام، إلا أن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة، فقد أنشئت اللجنة العليا المشتركة في عام 2000، بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود.
نموذج للتلاحم
تأتي المواقف السياسية للبلدين الشقيقين متطابقة دائماً إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.
وتعد العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين نموذجاً للتلاحم والتكامل والترابط بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وتزخر بقواعد متينة من الود والاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير، وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين تداخلاً وعمقاً بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتقارب الجغرافي.
التسامح والتعايش
وفي العقد الأخير من هذا القرن، لعبت كل من مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات دوراً محورياً في الدعوة إلى إحلال السلام ونشر ثقافة التعايش، واستثمار الشراكات بين الحضارات والثقافات المتباينة في خدمة الإنسانية، وفي هذا الإطار جاءت الزيارة التاريخية الأولى لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاتوليكية إلى مملكة البحرين بدعوة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وانعقاد ملتقى البحرين للحوار بالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس، بمشاركة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تتويجاً للجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان في مجال التسامح والتعايش، والحوار بين قادة الأديان والطوائف، وترسيخ قيم الإخوة الإنسانية عبر توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية للعيش المشترك» في مدينة أبوظبي عام 2019 بين بابا الكنيسة الكاتوليكية وشيخ الأزهر، لتأتي منسجمة في مسارها مع بنود «إعلان مملكة البحرين للتعايش»، الذي تم تدشينه عام 2017 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.
التنمية المستدامة
انعكاساً للتوجيهات المحفزة من قيادتي البلدين الشقيقين، وكثمرة لتبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، نجحت مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات في توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، ومذكرات التفاهم الثنائية، كان أحدثها ما تم توقيعه من برنامج تنفيذي ومذكرات تفاهم في 9 نوفمبر 2021 في أبوظبي، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدفع بمزيد من التعاون في القطاعات الحيوية، كالطاقة النظيفة والمتجددة، وقطاع التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم والسياحة والإعلام، وغيرها من المجالات التنموية وقطاعات تمكين المرأة والشباب، وتنشئة الأجيال القادمة، وإعداد قادة المستقبل.
المصدر: الاتحاد
