تصدرت دولة قطر مجددا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فيما حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر متقدمة بذلك مركزا واحد عن العام الماضي.
ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على 23 مؤشرا كميا ونوعيا، منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.
الأولى عربيا والتاسعة عالميا
للعام الثاني على التوالي، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا مما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمانا في العالم.
وحافظت دولة قطر على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية، فيما واصلت تقدمها عالميا لتصل إلى المركز 21 المسجل هذا العام.
وعلى مدى السنوات 2019 و2022 سجلت دولة قطر مراكز متقدمة على المستوى العالمي، تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة، حيث احتلت المراكز 31 و27 و29 و22 على مدى الأعوام 2019 و2022 على التوالي.
وبحسب التقرير، فإن تصدر قطر في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحرازها مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التصنيف يؤكد ما تتمتع به من الأمن والأمان، مع انخفاض مؤشرات معدل الجرائم والعنف، وتمتعها بالاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية.
الأكثر أمانا بالشرق الأوسط
وجاء في مؤشر السلام العالمي لعام 2023 أنه لا تزال دولة قطر هي البلد الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2008، وأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعد من بين (25) دولة الأكثر أمانا على مستوى العالم.
وفي تعليقها على التقرير، نوهت وزارة الداخلية أن هذه المؤشرات المتقدمة في مؤشر السلام العالمي هي نتيجة جهد دؤوب يستند إلى منظومة عمل متكاملة بالوزارة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وتماشيا مع رؤيتها واستراتيجيتها.
وأشارت إلى التطور الكبير الذي شهدته قطر على المستوى الخدمي والأمني خلال السنوات الماضية، وما سجلته من أداء في مختلف المؤشرات الدولية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة في مبانيها الحديثة أو في الأنظمة الأمنية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، أو في رؤيتها واستراتيجيتها في تعزيز الشراكة المجتمعية بما يحفظ الأمن والسلام المجتمعي.
المصدر: مارس القطر