يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، مركز إسطنبول المالي لتنتقل تركيا، وفق مراقبين، بعد افتتاح السوق على طراز المدينة الذكية، إلى العالمية ومرحلة جذب الاستثمارات والشركات المالية.
ويضم السوق 21 مبنى مكاتب بمساحة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مربع، منها المنطقة التجارية بنحو 100 ألف متر مربع، لمكاتب الشركات المالية ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية ومجلس أسواق المال، ومقرات للمصارف الحكومية- بما فيها المصرف المركزي- التي أكدت المصادر نقلها للمركز الجديد، سواء من إسطنبول أو أنقرة، ومركز مؤتمرات يتسع لنحو 2100 شخص وفندق خمس نجوم ومولات تجارية، ليترك 180 ألف متر مربع للمساحات الخضراء.
ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن المركز المالي تم بدء العمل به منذ عام 2015 ليكون، وفق الخطط والتجهيز، مركزاً عالمياً على طراز أكبر وأهم عشرة مراكز عالمية.
وأشار إلى أنه سيتم في البداية، نقل جميع مراكز إدارات المصارف الحكومية وفروعها التشاركية “الإسلامية” ومجلس أسواق المال ووكالة الرقابة المصرفية، وتأمين البيئة ومستلزمات نقل المصارف الخاصة لنكون أمام مجمع مالي وتجاري وخدمي متكامل، يعوّل عليه بجذب الشركات وفروع المصارف الدولية.
ويرى كاتب أوغلو خلال حديثه لـ”العربي الجديد” أن في افتتاح المركز رغم الزلزال الأخير واقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رسالة عن قوة تركيا ومتانة اقتصادها وتنفيذ الخطط والوعود رغم كل ما يراه المراقبون من معوقات.
واعتبر أن نقل الشركات المالية على اختلافها وجذب شركات ومصارف عالمية، لن تقتصر آثارهما ودورة أموالهما على القطاع المالي فقط، بل سنرى تحريكاً للإنتاج، عبر الاستثمارات والدعم والقروض، وبالتالي زيادة للصادرات التي تعول عليها تركيا، كركن ثان، إلى جانب السياحة بزيادة النمو.
ويضيف المحلل التركي أن وجود مراكز تجارية وتسوّق وقاعات اجتماعات سيزيد من صناعة المؤتمرات والسياحة، إضافة إلى ما يمكن التعويل عليه بتجارة وعقود الطاقة، بعد دخول تركيا هذا العام مرحلة إنتاج الغاز وربما التصدير لاحقاً، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً لتصدير الغاز الروسي وفق الاتفاق الموقّع بين أنقرة وموسكو.
وتعول تركيا، بحسب الاقتصادي محمد كامل ديمريل على استثمارات خارجية بأكثر من 50 مليار دولار، بعد إصدارها حزمة من التسهيلات والمحفزات لجذب الاستثمارات المباشرة، بعدما أعطت التعليمات بإنشاء مناطق صناعية منتظمة للمستثمرين كاملة الإعفاءات ومفتوحة الخيارات للتشارك مع الدولة أو القطاع الخاص.
ويضيف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بإسطنبول ديميريل لـ”العربي الجديد” أن بلاده، خاصة بعد افتتاح المركز المالي اليوم، ستزداد جذباً للأموال لأن المخاطر فيها برأيه منخفضة والثقة عالية بأرباح مرضية، نظراً لاتساع السوق المحلية وانفتاح تركيا على دول الجوار وأفريقيا وأوروبا، ولما تقدمه من إعفاءات وتسهيلات ودعم لتأسيس المشروعات والتصدير.
واعتبر أن قاعدة إسطنبول المالية والتكنولوجية بالسوق، ستساهم في تحسين أداء المؤسسات المالية المحلية وتحسين خدماتها ومنتجاتها، ما يعظّم دورها بزيادة المدخرات.
ويشير ديميريل إلى أن المركز الجديد سيزيد من القدرة التنافسية المالية لبلده بعد التوافق مع الممارسات العالمية في تشجيع أدوات الاستثمار الجماعية، ما يسرّع، بوجود البنية القانونية “حل النزاعات العالمية” والإطار التنظيمي “رقمنة عمليات القانون المالي” من دور مركز إسطنبول المالي ليصبح أحد المراكز المالية الرائدة في العالم.
مصدر : Al Araby