قالت مصر إنها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مراراً وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) على قرض قيمته 3 مليارات دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس (آذار) لكنها لم تجرِ وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
مصدر : أوساط